الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | لحماتي الكثير من الأراضي والأموال، أعطتها لأبنائها الذكور، ولم تعطِ شيئا للبنات، وبناتها لم يسامحنها، أريد أن أسأل هل حماتي مذنبة في هذا التقسيم؟ وإن كانت مذنبة فهل على زوجي وإخوانه الذين أخذوا الأملاك من والدتهم ذنب؟ وهل المال الذي يصرف منه زوجي علي وعلى أبنائي حرام وينبغي أن أتعامل معه بطريقة خاصة؟ علما بأنه أسس مشروعا خاصا بالأموال التي أخذها من أمه، وهو مصدر دخلنا حاليا.

 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11،

ويقول الله تعالى: ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7.

فالذي لا يعطي الأنثى حقها من التركة فهو آكل للحرام وهو ظلم ومصير الظالم عذاب الله.

وحرمان المرأة من الميراث من أكل أموال الناس بالباطل قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: 29]

وإن حرمان المرأة من الميراث من قطيعة الرحم وقد نهينا عن ذلك قال الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} [محمد: 22]

وعليه فإن حرمان البنت أو الأخت أو الزوجة من الميراث من الكبائر ومن أعمال الجاهلية وعلى المسلم أن يتقي الله ولا يقدم على هذه الكبيرة فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

فهذه المرأة التي أعطت أبناءها الذكور دون الإناث آثمة ويجب عليها أن تعدل بين أبنائها قال الله تعالى: { آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) } [النساء : 11]

أما أنتم أيها الأبناء الصغار لا شيء عليكم ولا إثم، والإثم على من تعدى الحرام فقط فكلوا واشربوا هنيئا مريئا. والله أعلى وأعلم.

                       الشيخ عبد الباري بن محمد خلة