الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فالاحتكار هو: شراء الطعام وغيره وحبسه إلى الغلاء وبيعه بثمن مرتفع.
وهو حرام من كبائر الذنوب، فعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» [رواه مسلم، رقم 1605، (3/ 1228)].
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَاما ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ» [رواه ابن ماجه بسند حسن، رقم 2155، (3/ 283)].
فإذا كانت السلع متوفرة في السوق ولا تنقص عن حاجة الناس فيجوز ادخار السلع وحبسها إلى أن يحتاجها الناس، فإذا قلت السلع في السوق وجب إخراجها وبيعها بثمنها، ولا يجوز رفع الثمن.
فمن كانت عنده سلعة قديمة فإنه يبيعها بثمنها، ولا يجوز له رفع الثمن.
فإن اشترى سلعة جديدة فإن البيع بالربح الجديد المعقول.
ورفع سعر السلعة لا يكون من قبل التجار وإنما يكون من قبل ولي الأمر أو الوزارة المعنية أو الدائرة المختصة.
والخلاصة أن الاحتكار كبيرة من الكبائر وعلى التجار أن يكونوا عونًا لإخوانهم لا أن يكونوا ثقلًا عليهم، وخاصة في مثل هذه الظروف، وعلى ولي الأمر متابعة الأسعار ووضع حد للمتجاوزين. والله أعلى وأعلم.