الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يجوز إسقاط الدَّين عن المدين وعده من الزكاة؟

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول- لا يجوز إسقاط الدين عن المدين وجعله من الزكاة ذهب إلى هذا القول جمهور أهل العلم- الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح.

القول الثاني- يجوز ذلك ذهب إليه بعض الفقهاء

 واستدل الجمهور بأدلة منها:

1-           عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [رواه البخاري (2/ 104) رقم 1395]

وجه الدلالة: الزكاة حق تؤخذ من طائفة وترد على طائفة وإسقاط الدين ليس بأخذ ولا رد.

قال الإمام النووي: (فَرْعٌ) إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى مُعْسِرٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ زَكَاتِهِ وَقَالَ لَهُ جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ (أَصَحُّهُمَا) لَا يُجْزِئُهُ وَبِهِ قَطَعَ الصَّيْمَرِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي ذِمَّتِهِ فلا يبرأ إلا بإقباضها (والثاني) تجزئه وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَّاءٍ...) المجموع: النووي (6/ 210).

2-           هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أخذ ورد فتؤخذ من الغني وترد على الفقير وخصم الدين من الزكاة مخالف لما كان عليه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة.

3-           هذا الدين متعذر السداد فهو غير موجود أصلا ويريد صاحبه أن يحتال لسداده وهذا غير جائز.

وعليه فلا يجوز إسقاط الدين وجعله من الزكاة.

والأفضل للغني أن يعطي غريمه من الزكاة إن كان محتاجا وأما الدين فإن قدر الله له السداد فهذا فضل وإلا فيحتسبه عند الله صدقة. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة