الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فيجوز لك أن تجمعي بين نية القضاء ونية عشر ذي الحجة، فعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: {مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ} [رواه البيهقي بسند صحيح].
ولأنَّ الأعمال الصالحة، ومنها الصيام في العشر أحب إلى الله تعالى من الأعمال في غيرها؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ} [رواه البخاري].
كما ويجوز لك صوم عشر ذي الحجة، ثم بعدها تقضين ما عليك، ومما لا شك فيه أن عمل الأمرين أفضل من دمجهما لزيادة المشقة والأجر على قدر المشقة، فإن كنت قادرة على القضاء والتنفل فهو أولى، وإلا فاجمعي النيتين.
وأما عن السؤال الثاني: فإذا كان الأمر مجرد استشارة في الموضوع، والكتابة، وربما عن حديث، أو أمر ما، فهذا لا يضر؛ لأن التحكيم سيكون بعد انتهاء البحوث، ويقيم البحث دفعة واحدة، فما أظن أن الأمر فيه غش أو محاباة، والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة