الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | السؤال: أعمل في شركة، ويوكلني مديرها بشراء بعض الأشياء لها، فأجتهد وأشتريها بسعر أقل من اللسؤال: أعمل في شركة، ويوكلني مديرها بشراء بعض الأشياء لها، فأجتهد وأشتريها بسعر أقل من المبلغ المتاح، فهل الزيادة من حقي؟لسؤال: أعمل في شركة، ويوكلني مديرها بشراء بعض الأشياء لها، فأجتهد وأشتريها بسعر أقل من المبلغ المتاح، فهل الزيادة من حقي؟

الجواب:
الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فالموظف إذا وكّلته الشركة أو مديرها في شراء شيء لها، فهو وكيلٌ وأمينٌ عن الشركة في حدود ما أُذن له فيه، والواجب عليه أن يتحرى مصلحة الشركة، وأن يجتهد في الحصول على السلعة بأفضل سعر ممكن.
فإذا استطاع أن يشتري السلعة بأقل من المبلغ الذي حُدد له، فالفرق ليس من حقه، وإنما هو من مال الشركة؛ لأن الوكيل إنما يتصرف لحساب موكله، وما يحصل عليه خصم بسبب هذه الوكالة فهو للموكل، لا للوكيل.
وكذلك لو كان سببُ انخفاضِ السعر علاقةَ الموظف بالتاجر أو معرفتَه به أو قدرتَه على التفاوض، فالسلعة وما تحقق من وفرٍ فيها يبقى للشركة، ما لم تأذن الشركة له صراحةً في أخذ هذا الفرق، أو جعلت له عمولةً أو مكافأةً معلومة على توفير المبلغ.
وعليه؛ فلا يجوز للموظف أن يأخذ الزيادة لنفسه دون علم الشركة وإذنها، وعليه أن يردها أو يحتسبها من مال الشركة، لأنه مأمور بالأمانة، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة