الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فيقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
ويقول الله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]
والمساعدات تقدم للمحتاجين، وحيث إن جل المواطنين محتاجون، فهي توزع على الجميع، وهذا أمر حسن، ويجب فيه العدل والشفافية.
وعليه، فالأصل عدم جواز بيع المساعدات، ولكن بسبب الحاجة والإعواز يجوز للمحتاج أن يبيعها بإحدى طريقتين:
1- بيعها بالثمن الحقيقي-ثمن ما قبل الحرب-.
2- التبديل عليها بسلع غيرها، حيث سعر السلع كلها في السوق غير حقيقي؛ بسبب تلاعب التجار والسماسرة واللصوص، فعندما يكون التبديل نرجع في الحقيقة إلى الأسعار الحقيقية نسبيا.
بهاتين الطريقتين يجوز البيع للمحتاج، وبغيرهما لا يجوز.
وأما التجارة في تلك المساعدات؛ فالأفضل عدمها، لكن يجوز للتجار أن يشتروها ويبيعوها بربح طبيعي، ولا يجوز لهم رفع الأسعار حتى انتهاء الكمية.
أما ما يفعله كثير من التجار؛ حيث يتفقون على رفع الأسعار بحجة قلة السلع فهذا نوع من الاحتكار، فلا يجوز رفع السعر إلا عن طريق الدولة، ولا يجوز تطبيق مبدأ العرض والطلب في الحرب؛ لأنه مبني على الظلم والجشع وعدم الرحمة.
وهناك طريقة غير صحية عند بعض الباعة، حيث هو في الأصل ليس تاجرا، لكن بسبب الضيق يريد أن يبيع ويشتري من المساعدات، فيأتي تاجر صغير ليشتري من غيره بربح كبير، ويأتي آخر ليشتري من هذا التاجر الصغير؛ فيبيعه بربح فاحش، وهو يفعل ذلك مع غيره، حتى ترتفع أثمان السلع أضعاف ثمنها الحقيقي، وفي هذا إرهاق المستهلك؛ لذا أقول لا تجوز هذه الطريقة، وإن كان البيع والشراء الأصل فيهما الجواز، إلا أن هذا مشروط بعدم الإضرار بالناس.
فلو اشترى التاجر الصغير من غيره، وأراد أن يبيع غيره، فلا يرفع من سقف الربح حتى لا يشق على المستهلك، بمعنى أن يكون الربح قليلا، ولا يجوز أن يتلاعب بالسعر فيرفعه كما يفعل الفجار من التجار الجشعين. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة