الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما
بعد،
فلا يجوز جماع المرأة إلا بعقد نكاح أو بعقد ملك اليمين.
ولا يوجد عندنا ملك يمين اليوم، ولا يكون ملك اليمين إلا بضرب الرق على كفار انتهت المعركة بانتصار المسلمين عليهم.
وزيادة بيان فالقانون الدولي يحرم الرق، ولا حرج علينا نحن المسلمين أن ندخل معهم ضمن هذه المعاهدة، التي تحقق مصالح للجنس الإنساني، علاوة على تحقيق مصلحة المسلمين.
وعليه فلا يجوز للمسلم إن أسر مجندة أن يمسها بل عليه أن يسلمها لولي الأمر أو قائد الجيش وتأخذ حقوق الأسرى تماما
فلنتق الله في أحكام ديننا. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة